صرح الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي وذلك خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدى على أن المادة الثانية بالدستور غير قابلة للتغيير وأنه من الممكن إجراء تعديلات فقط فى المادة الثانية بالإعلان الدستورى المؤقت.
وكان نائب رئيس الوزراء قد إتفق فى لقاؤه الأخير مع البابا شنودة على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور وأن المتاح هو تعديل حرفين منها فقط فى الإعلان الدستورى المؤقت على أن تصبح "الإسلام مصدر رئيسى للتشريع" بدلا من "الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع".
كما أكد الجمل على أن الإعلان الدستورى المؤقت سوف يشتمل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يتيح للأحزاب التكوين وممارسة نشاطها عن طريق الإخطار بشرط ألا تكون خلفيتها دينية أو من الممكن أن تسبب بلبلة فى الشارع المصرى.
كما أكد الجمل على أن الإعلان الدستورى المؤقت سوف يشتمل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يتيح للأحزاب التكوين وممارسة نشاطها عن طريق الإخطار بشرط ألا تكون خلفيتها دينية أو من الممكن أن تسبب بلبلة فى الشارع المصرى.
2 تعليقات
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
ردحذفولا حرف واحد فى المادة التانية يتغير والله لن نسمح بهذا ابداااااااااااااااااااااااااااااا
على جثثنا ان شاء الله
ومن عينك متحدثا عنا, ولكن والله ان حدث في المادة الثانية أي تغيير ليرين الله مانصنع.
ردحذف