نفت وزارة الزراعة ما أذيع حول تنازل الوليد بن طلال عن نصيبه فى أرض توشكى والذى يبلغ 100 الف فدان وإحتفاظة بعشرة فدادين فقط, وكان قد أذيع فى بعض الصحف والقنوات أن الوليد بن طلال قد تقدم إلى النائب العام بهذا التنازل, وجاء فى تصريحات الوزارة بأن المذكرة التى عرضها المحامى محمد جمال الدين وكيل الوليد فى مصر تضمنت عرضا بالتنازل عن نصف الأرض وتبلغ 50 ألف فدان لشباب الثورة بسعر 50 جنيها مصريا للفدان الواحد.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تسلم مذكرة من محامى الوليد تشتمل على النقاط المعروضة للتسوية بشأن الأرض وأن شركة الوليد ملتزمة ببنود العقد وزراعة الأرض وأن ما يعوق التنفيذ هو إخلال الحكومة المصرية بتوفير الماء اللازم للزراعة.
وقد جاء العرض من مجموعة الوليد طبقا لنص المذكرة كما يلى:
أولاً: التنازل عن كامل المساحة البالغة 100 ألف فدان المخصصه لها واعادتها للدولة في مقابل حصولها علي ماتم إنفاقه علي المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية واصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعيه ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والمستندات.
ثانيا: التنازل عن خمسين الف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمه 50 جنيها والاحتفاظ بالمساحه الآخري التي تم عمل البنية الاساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 الف فدان.
ثالثا: وعلي الرغم من ان قيمة الارض مسدده بالكامل.. والعقد يخضع للتحكيم الدولي.. وهناك اتفاقيه دوليه موقعه بهذا الشأن.. ومصر والسعودية أطراف في هذه الاتفاقيه.. إلا أننا ننوه لسيادتكم ان الشركه علي استعداد للتفاوض بشأن بعض بنود العقد ..دون اخلال بباقي بنوده ..خاصه تلك البنود التي تلزم هيئة التعمير بتوفير المياه اللازمه للزراعة وباقي المستلزمات اللازمه لاستصلاح الارض وزراعتها ..بتفاوض محترم وقانوني يضمن حقوقها في العقد بما يحقق مصالح طرفي العقد وباتفاق كتابي يحترم حقوق والتزامات كل طرف في حدود القانون..وهذا العرض ابلغ رد علي بعض الادعاءات ان الشركه تحصل علي اعفاءات كاملة من أي التزامات.
وجاءت نهاية المذكرة ''اتشرف بالتنويه ان شركه المملكة ورئيس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال لها في مصر مئات الاستثمارات الضخمه ولن يطمع في اي ارض ..بل ان قلبه وعقله يتسع لكل المصريين ..وشعب مصر يسكن في قلب السعوديه حكومة وشعباً''.
0 تعليقات