أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات التى تجرى حاليا بين مصر والأردن حول عقود الغاز تسير فى إتجاه من التفاهم المتبادل حول تعديل أسعار التصدير وفقا للتغير فى الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعى.هذا وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط على لسان الوزارة أن تصدير الغاز للأردن يتم من خلال عقدين, الأول تم إبرامه فى 2004 لتصدير 77 مليار قدم مكعب من الغاز بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية وهو العقد محل التفاوض, والعقد الثانى تم إبرامه فى 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب من الغاز بسعر 3.06 دولار للمليون وحدة حرارية.
كما أضاف المسئول بالوزارة أن الجانب الأردنى قد عرض تعديل سعر التصدير للعقد الثانى من 3.06 إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية وذلك لمراعاة الإرتفاع فى الأسعار الدولية كما تنص البنود الموجودة فى العقد بمراجعة الأسعار وتعديلها دورياً, أما وزارة البترول المصرية فإنها حاليا تتفاوض حول عقود 2004 والتى لا تشمل بند مراجعة للأسعار إلا فى عام 2019 وهو ما يتمسك به الجانب الأردنى, فى حين أن الوزارة لا ترى ما يسمح بالإستمرار فى عقود غير متوازنة مع متغيرات السوق, وأن التفاوض بين الجانبين يتم فى تفاهم وطبق ما تقتضيه مصلحة البلدين الشقيقين.
0 تعليقات